الرواتب في الخليج سترتفع في عام 2011
- الشرق الاوسط: الثلاثاء 22 فبراير 2011 - 16:11
سوف يلمس المدراء التنفيذيون في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في الرواتب تصل إلى 7.5٪ في 2011 في ظل انتعاش اقتصاد المنطقة. ولكن عليهم أيضاً أن يتوقعوا أن ترتبط رواتبهم بشكل أكبر بالأداء بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، وفقاً لدراسة جديدة من استشارات الموارد البشرية شركة ميرسر.
هذا ما أكّده كاميرون هانا، مسؤول سوق الشرق الأوسط لدى ميرسر في دبي، إذ قال: "تتنبأ دراساتنا الاستقصائية بارتفاع المرتب الأساسي في عام 2011 بما يتراوح بين 6.0 ٪ و7.5٪. وستكون هذه أول زيادة في الراتب بالنسبة للكثيرين على مدى العامين الماضيين".
لكن ممارسات ومعايير تحديد أجور المدراء التنفيذيين في منطقة الخليج بدأت باللحاق بسرعة بالاتجاهات العالمية، كما تشير إليه الدراسة، التي تقوم على بيانات عن رواتب كبار المدراء التنفيذيين تم تجميعها من 38 جهة من مصارف، وشركات تأمين، ومؤسسات خدمات مالية ومنظمات في جميع أنحاء أوروبا الغربية.
أفاد التقرير أن الفارق الزمني آخذ بالانخفاض فيما يتعلق بالوعي بشأن أجور المديرين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة مع أوروبا وأمريكا الشمالية. ومن بين الممارسات التي يتوقع أن تكون أكثر انتشاراً في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011 هي خطط المكافآت المؤجلة، وأهداف أكثر صرامة فيما يتعلّق بأداء وتدابير الأعمال وربط الحوافز بنسب الأرباح بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي.
وأشار هانا قائلاً: "لقد بدأنا نرى بالفعل مؤسسات الخدمات المالية وغيرها من الشركات الرائدة في منطقة الخليج تعيد التفكير في كيفية دفع رواتب كبار المسؤولين التنفيذيين والمواهب المحتملة مع عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات أداء أعلى".
وكانت أبرز الاتجاهات التي شهدتها المنطقة في هذا المجال ربط برامج الحوافز السنوية بصورة وثيقة بأداء الأقسام وتدابير الأعمال إلى جانب تقديم حوافز طويلة الأجل. كما أضاف هانا قائلاً: "من المهم في رأينا أن تتحقق الشركات من صحة هياكل الرواتب هذه في ضوء إنجازات أداء محددةن وأهداف عمل طويلة الأجل".
كذلك، أشار التقرير إلى أن متوسط زيادة الرواتب خلال الفترة ما بين علمي 2009 و2010 في جميع المناصب العليا في قطاع الخدمات المالية بلغ حوالي 2٪، ما يعكس قيوداً على الرواتب في كثير من قطاعات الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، تلقى أصحاب المناصب المسؤولة عن الرقابة الداخلية في القطاع المالي زيادات أعلى في الأجور بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة الزيادة للمدير التنفيذي لإدارة المخاطر 5 ٪.
توقّع أيضاً موقع غلف تالنت في دراسة حديثة أن الرواتب ستكون أعلى في منطقة الخليج في 2011 مقارنة بالعام الماضي، ولكنه حذّر في الوقت نفسه من أن الاضطرابات السياسية الجارية في المنطقة قد تكبح هذا النمو. فقد أظهرت الدراسة، التي استندت إلى مسح شمل 32000 من المهنيين و1400 شركة في منطقة الخليج، أنه من المتوقع أن ترتفع رواتب القطاع الخاص بنسبة 6.6 ٪ في جميع أنحاء منطقة الخليج هذا العام بارتفاع طفيف عن نسبة 6.1٪ التي سُجلت في 2010.
وقال موقع التوظيف أنه كان من المتوقع للقطاع الخاص في قطر أن يرى أكبر زيادة في الرواتب هذا العام بنسبة 7.2 ٪، تليها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بنسبة 7 ٪. ومن المتوقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة التي لا تزال الوجهة الأكثر جذباً للمحترفين، زيادة بنسبة 6.3٪ في رواتب موظفي القطاع الخاص، في حين كانت التوقعات لارتفاع الرواتب بنسبة 5.9٪ في الكويت و5.1 ٪ في البحرين.
وأشارت الدراسة أنه على الرغم من أن هذه الزيادات أقلّ بكثير من تلك التي سُجلت في عام 2008، فإن ارتفاع الأجور كان أعلى من معدلات التضخم في تلك البلدان، ما أدى إلى تحسين مستويات المعيشة لكثير من المهنيين.
إلا أن التقرير حذر أيضاً من أن الاحتجاجات في تونس ومصر والدول المجاورة قد تؤدي إلى هجرة جماعية للمهنيين العرب من هذه النقاط الساخنة إلى منطقة الخليج، مؤدية إلى انخفاض الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار التقرير الى تجربة حرب 2006 في لبنان، التي أدت إلى حدوث طوفان من المهنيين اللبنانيين في الخليج.
من جهة أخرى، يمكن للتغطية الإعلامية الدولية المكثفة للاحتجاجات أن تجعل الغربيين أقل ميلاً للانتقال إلى الخليج، ما سيكون له أثر سلبي على توافر المواهب.
لكن ممارسات ومعايير تحديد أجور المدراء التنفيذيين في منطقة الخليج بدأت باللحاق بسرعة بالاتجاهات العالمية، كما تشير إليه الدراسة، التي تقوم على بيانات عن رواتب كبار المدراء التنفيذيين تم تجميعها من 38 جهة من مصارف، وشركات تأمين، ومؤسسات خدمات مالية ومنظمات في جميع أنحاء أوروبا الغربية.
ظهور اتجاهات جديدة
أفاد التقرير أن الفارق الزمني آخذ بالانخفاض فيما يتعلق بالوعي بشأن أجور المديرين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة مع أوروبا وأمريكا الشمالية. ومن بين الممارسات التي يتوقع أن تكون أكثر انتشاراً في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011 هي خطط المكافآت المؤجلة، وأهداف أكثر صرامة فيما يتعلّق بأداء وتدابير الأعمال وربط الحوافز بنسب الأرباح بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي.
وأشار هانا قائلاً: "لقد بدأنا نرى بالفعل مؤسسات الخدمات المالية وغيرها من الشركات الرائدة في منطقة الخليج تعيد التفكير في كيفية دفع رواتب كبار المسؤولين التنفيذيين والمواهب المحتملة مع عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات أداء أعلى".
وكانت أبرز الاتجاهات التي شهدتها المنطقة في هذا المجال ربط برامج الحوافز السنوية بصورة وثيقة بأداء الأقسام وتدابير الأعمال إلى جانب تقديم حوافز طويلة الأجل. كما أضاف هانا قائلاً: "من المهم في رأينا أن تتحقق الشركات من صحة هياكل الرواتب هذه في ضوء إنجازات أداء محددةن وأهداف عمل طويلة الأجل".
كذلك، أشار التقرير إلى أن متوسط زيادة الرواتب خلال الفترة ما بين علمي 2009 و2010 في جميع المناصب العليا في قطاع الخدمات المالية بلغ حوالي 2٪، ما يعكس قيوداً على الرواتب في كثير من قطاعات الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، تلقى أصحاب المناصب المسؤولة عن الرقابة الداخلية في القطاع المالي زيادات أعلى في الأجور بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة الزيادة للمدير التنفيذي لإدارة المخاطر 5 ٪.
الاحتجاجات قد تكبح الرواتب
توقّع أيضاً موقع غلف تالنت في دراسة حديثة أن الرواتب ستكون أعلى في منطقة الخليج في 2011 مقارنة بالعام الماضي، ولكنه حذّر في الوقت نفسه من أن الاضطرابات السياسية الجارية في المنطقة قد تكبح هذا النمو. فقد أظهرت الدراسة، التي استندت إلى مسح شمل 32000 من المهنيين و1400 شركة في منطقة الخليج، أنه من المتوقع أن ترتفع رواتب القطاع الخاص بنسبة 6.6 ٪ في جميع أنحاء منطقة الخليج هذا العام بارتفاع طفيف عن نسبة 6.1٪ التي سُجلت في 2010.
وقال موقع التوظيف أنه كان من المتوقع للقطاع الخاص في قطر أن يرى أكبر زيادة في الرواتب هذا العام بنسبة 7.2 ٪، تليها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بنسبة 7 ٪. ومن المتوقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة التي لا تزال الوجهة الأكثر جذباً للمحترفين، زيادة بنسبة 6.3٪ في رواتب موظفي القطاع الخاص، في حين كانت التوقعات لارتفاع الرواتب بنسبة 5.9٪ في الكويت و5.1 ٪ في البحرين.
وأشارت الدراسة أنه على الرغم من أن هذه الزيادات أقلّ بكثير من تلك التي سُجلت في عام 2008، فإن ارتفاع الأجور كان أعلى من معدلات التضخم في تلك البلدان، ما أدى إلى تحسين مستويات المعيشة لكثير من المهنيين.
إلا أن التقرير حذر أيضاً من أن الاحتجاجات في تونس ومصر والدول المجاورة قد تؤدي إلى هجرة جماعية للمهنيين العرب من هذه النقاط الساخنة إلى منطقة الخليج، مؤدية إلى انخفاض الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار التقرير الى تجربة حرب 2006 في لبنان، التي أدت إلى حدوث طوفان من المهنيين اللبنانيين في الخليج.
من جهة أخرى، يمكن للتغطية الإعلامية الدولية المكثفة للاحتجاجات أن تجعل الغربيين أقل ميلاً للانتقال إلى الخليج، ما سيكون له أثر سلبي على توافر المواهب.
::: مفضلة مجموعة أفضل - BST Group :::
مرحباُ بك عزيزي عضو " مجموعة أفضل البريدية - B.S.T Group ".
** أرسل مشاركاتك عبر هذا العنوان: bst2029@googlegroups.com
** سياسة مجموعة أفضل **
ــ المشتركون فقط يمكنهم الارسال إلى بريد المجموعة.
ــ عند الرد على رسالة يتم إيصالها لمرسل الرسالة فقط .
** المشاركات التي يتم حذفها من المجموعة **
ــ الرسائل التي ليس لها عنوان أو التي يتضمن عنوانها FW أو RE أو اعادة توجيه.
ــ الرسائل المكررة.
ــ الرسائل التي تسئ للأديان أو المذاهب أو الأشخاص.
ــ الرسائل الغير أخلاقية.
تابع رسائل المجموعة ودوّن ملاحظاتك على مدونة أفضل:
http://bstgroups.blogspot.com/
جميع الرسائل المرسلة تعبر عن رأي مرسلها وليست تمثل وجهة رأي الإدارة.
بريد الإدارة : bst2029.group@gmail.com
BST Group - 2009 -2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق